الجمعيات الاهليه وحقوق الانسان.‬

الجمعيات الاهليه وحقوق الانسان.‬
    ‫كتب. محمد نصاري ‫———‬
    ‫بقلم : محمد عرقوب  نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان ‬

    ‫الحاقا لمقالنا السابق. في تأصيل حق الدولة. وحق السلطه.وحق المواطن...‬
    ‫في وجه اول.. ‬
    ‫ان الدولة باي مفهوم سياسي تعتقده او صياغة لتعريفها. هي قائمة علي عنصرين لاثالث لهما. ‬
    ‫هما شعب وحجر... ‬
    ‫لهذا لكي يكون هناك دولة يجب ان هناك كيان جغرافي محدد ومعلوم ومعترف به من اعضاء الحظيرة الوطنيه والاقليميه والدوليه وان حدود هذا الاقليم معلومه بالميلاد. وان يسكن ويقطن هذا الاقليم مجموعة من البشر ابناء هذا الاقليم بالطبيعه او بالتخصيص(التجنيس)‬
    ‫ولا يبقي لاعلان الدولة الا ان تقوم هناك سلطه تشرعن وتنظم عمل هذه الدولة من خلال ادارة مواردها البشرية ومواردها الطبيعيه... ‬
    ‫لهذا يظهر حق الدولة في الوجود. وهنا صار بالحتمية الواقعية القانونيه وبالحتمية التاريخيه ان يقف اهل السلطه والمواطنين جنبا الي جنب لاعطاء ومنح الدولة عن رضا وليس عن اكراه مفردات وجودها وهو تنظيم سلوك الدولة وبسط نفوذها ودعم وتثبيت استقرارها والاتفاق سواء كتابة او شفاهة علي عقد اجتماعي بين السلطه والمواطن علي احترام هذه الادوات. وتسمية مرافقها وضخ الحياة فيها وابقائها حية  فالسلطه تزول والمواطن يفني ولاكن تبقي الدولة ومرافقها حية وان كانت مريضه فمرض الدولة لايعني هلالكها ولاكن مرضها ضرورة معبره عن ضعف سلطتها وكذا ضعف ابنائها فضعف السلطه و البشر لا يوجد الا امتنع الاستقرار علي ان يجد بيئة مستقرة يعيش فيها علي اقليم هذا الوطن نتيجه صراع داخلي مجتمعي اقتصادي او صراع خارجي ادخلها فيه السلطه او المواطن دون عائد يذكر اللهم قراءة مغلوطه لمفهوم عظمة الدولة... ‬
    ‫لذلك عندما تفقد الدولة بعض او كل عناصر حيويتها يجب توجيه اسهم المسؤلية تجاه السلطه والمواطن. وعليهما ان يقبلا ما تمليه الدولة من اجراء ناعم او ظالم اذا اعتلي ظهرها ابن غشوم او جار طامع وطامح فيها.... ‬
    ‫ومن ثم يأخذنا ذلك الي حقوق السلطه. وبعبارة اخري تمكين السلطه من نفذ بساط سلطتها علي كامل كيان الدولة حجر وبشر  وهنا يقف التاريخ والواقع كثيرا ليؤصل لهذا الحق مدموغا بالعدل او مدموغا بالظلم اذ ان مفهوم الدولة العادلة او الدوله الظالمة ليس من صنع الدولة ابتداء ولاكن من صنع ابنائها في السلطه ومن مخاطبين بيها.. ‬
    ‫وعلي السلطة لكي تأخذ حقها في بسط النفوذ عليها ان تؤدي حقوق الدولة وحقوق مواطنيها بتثبيت اركان العدل وتنمية الدولة وعدم الاستئثار بمنافع الدولة وغلتها وتوجيها نحو قطاع جغرافي او عرقي او مهني اوقبلي دون غيره محدثة تمييز مقيت يحرق الاخضر واليابس وعلي راسه الانتماء لهذا الوطن او الدولة. وفي الاخير حق المواطن في ان تعود منافع دولته عليه في شكل امن الحياه امن الوجود امن الطعام امن انه فاعل فيها وليس مفعول به وامن التعليم وامن الصحة وامن الحركة كل ما يتعلق بمفردات الوجود المشبع بالكرامه ولكي يقع ذلك يجب اشعار المواطن بانه شريك في صنع القرار والا يعد ما يؤخذ في شكل انتخابات  او ما يدعي ديمقراطيه ايا كان المسمي  بمثابة تفويض للسلطه مطلق بموجبه تغييب صاحب التفويض واقصائه الي خارج الملعب برهة من الزمن وبرهة من الاقليم وبرهة من الحياه.. ‬
    ‫اذ يعد ذلك استبداد. يدفع الجميع الي التصرف منفردا وعزف نشيد الوطنيه عزفا منفردا ونشازا وخروج جماعي من مطبخ الوطنيه النظيف الي مايشبه بأماكن الوباء ويضحي كل فريق له انصار واشياع وتنهك وتتنهك حرمات الوطن. ويضحي بين عشية وضحاها مرمي للنهب ونفاية للغير.... ‬
    ‫ولا نلوم الا انفسنا عندما نتجرع السم في كوب العسل. ‬
    ‫وذاك يأخذنا الي عنوان اخر كيف يمكن تحرير هذه الحقوق وارجاعها الي  حقل الوطنيه وتحت لواء الدولة هذا ما سنأصل له في المقال القادم‬
    ali shata
    @مرسلة بواسطة
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع جريدة أنباء الوطن .

    إرسال تعليق