القائمة الرئيسية

الصفحات

التفاصيل الكاملة لجلسة الاحد 17/11المتهم فيها محمد راجح وآخرون بقتل البنا


كتبت/سمر مجاهد

شهدت اليوم محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية،القضية رقم 77لسنة 2019 جنايات احداث تلا المتهم فيها محمد راجح و3آخرون بقتل محمود البنا،وذلك برئاسة المستشار باهر حسين رئيس المحكمة والمستشار مرتضى منصور ومحامين المتهمين والمجنى علية.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة 9 واستمرت حتى الساعة 5
حيث قال "نضال مندور"المحامى الاول للمجنى علية
ان هذة المادة لا يوجد ما يمنع من الطعن عليها بعدم الدستورية لان هذا السن قد تم تحديدة بموجب الدستور
وهيا المادة 80على ان سن الحدث هو 18سنة، اما فى المادة 111لم ينص الدستور عليها لذا فقد طعن عليها لأنها تتناقض مع المادة 2من الدستور(المادة 111)والتى جعلت مبادئ الشىريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع،والشريعة الاسلامية تقول ان القصاص يكون متوقعا اذا ارتكب الجريمة شخصا مكلف بلغ وصولة الى سن الكمال.

واضاف اعتقد ان المرحلة العمرية ما بين 16سنة الى 18سنة مرحلة عمرية يكون فيها الشخص مسئولا ومكتمل العقل ويكون فيها ايضا بالغ ويستحق عقوبة الكبار،بالأضافة إلى ان قانون الطفل فيما يتعلق بالدستور وتحديدا فى المادة 80حمى الطفل وطالب بحماية براءة الطفل ولكن التشريعات الوصفية لم تراعى انة عندما الطفل حماة من الكبير،ولكن عندما يرتكب الطفل ضد طفل مثلة عقوبة،فراع عقوبة المعتدى ولم يراعى حق الطفل الصغير.

كما قال المحامى الثانى للبنا"عبد العزيز نصير"حقيقة سن المتهم راجح هو 18سنة الا اسبوعين ويذكر ان لة ابن صديقة كان صديقا لراجح من المرحلة الابتدائية حتى الصف الثانى الثانوى وفى 3ثانوى سفرة والدة الى السودان ،ويرد على كل من يشكك فى شخصية راجح ويثير الجدل بأنة تم تبديلة "ان راجح لم يتم تبديلة وهذا سؤال غير منطقى من شعب واعى ومدرك ولا يستحق منى الرد علية".

كما طالب جد الشهيد محمود البنا بتعديل سن العقوبة الى سن اصدار البطاقة الشخصية ويطالب مجلس النواب بالتدخل فى اقل من 48ساعة واصدار قرار ينص على تعديل سن العقوبة،ويوجة رسالة الى كل من يهمة امر البنا يكتب على صفحتة الشخصية تفعيل هاشتاج نزول سن العقوبة الى سن اصدار البطاقة الشخصية.

وقال محامى المتهم الرابع ان موكلة "اسلام البخ"هو صاحب الصفحة ناصعة البياض فى هذة التحقيقات،كان دورة قد تلخص فى انة مارا عابرا بمكان الواقعة فاستغاث بة المتهم الأول فاستقل خلفة الدراجة حتى اوصلة الى مكان يبعد عن مكان الواقعة ثم اختفى عن الاحداث بعد ذلك وليس لة اى صلة بالمتهمين سوا معرفة عادية من تقارب الاعمار وانة كان مقيما طول حياتة فى دولة ايطاليا وتم تقديم شهادة تحركات تثبت ذلك الى المحكمة انة عاد الى مصر بتاريخ 24/9قبل واقعة الاتهام بأقل من 15يوم.

مضيفا ان الدفاع الذى عرض من محامى المتهم الاول"محمد اشرف راجح"يتلخص فى أنة ينازع ان القضية ليست عمد على الاطلاق،وان الواقعة ان صحت فى القانون فهى جريمة ضرب اقضى الى الموت ويعاقب عليها بالعقوبة التى تصل الى الحبث لمدة 7سنوات.

كما اضاف اما بالنسبة لمحامى المتهم الثانى ومحامى المتهم الثالث تحدثوا فى انة ليس هناك اتفاق على القتل وليس هناك اشتراكا على القتل ولكن ان هناك من كان يقصد تفريق هذا التشاجر وان هناك من كان يمكن ان يكون شريكا فى واقعة ضربا من جرائم الضرب البسيط وليست من جرائم القتل التى يعاقب عليها بإشد العقوبة فى القانون.

وانتهت الجلسة على حبس المتهمين الى جلسة 22/12للنطق بالحكم.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات